حذر مجلس الجامعة، في بيان بختام دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، من خطورة العدوان الإسرائيلي على لبنان واعتبار أن أي توغل أو احتلال لجزء من الأراضي اللبنانية اعتداء على الأمن القومي العربي.
وبحسب بيان للجلسة، اطلعت عليه “العنان”، فقد شدد المجلس على “التضامن الكامل مع لبنان إزاء العنوان الخطير الذي أدى إلى استشهاد آلاف المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ ومسعفين، وإصابة الآلاف منهم بجروح بالغة، وإلى النزوح الداخلي الأكثر من مليون شخص نتيجة تدمير آلاف الوحدات السكنية وتحول مدن وقرى بأكملها إلى أنقاض، وحرق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، مما يشكل جرائم حرب موصوفة وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكا صارخا للمواثيق والمعاهدات الدولية وخرقاً فاضحا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحمل المجلس إسرائيل مسؤولية العدوان ودعم الآليات والجهود المبذولة لمحاسبة إسرائيل وملاحقتها أمام المحافل والمحاكم الدولية.
وطلب المجلس من الدول العربية ومن الدول الصديقة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، الإسراع إلى تقديم المساعدات المالية والعينية من إغاثية وطبية ملحة للبنان، نظراً للضغط الكبير الذي يرتبه العنوان الهمجي على القطاعات الصحية والإغاثية والاجتماعية، وتمكيناً لهذه القطاعات من الاستمرار في القيام بالمهام النبيلة الملقاة على عاتقها، مع شكر كافة الدول العربية الشقيقة التي باشرت بتقديم المساعدات في هذا الخصوص.
وأكد مجلس الجامعة العربية، دعم موقف لبنان ومواكبة جهوده واتصالاته مع المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على لبنان والوقف الفوري لإطلاق النار تمهيدا لإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ولاسيما للقرار 1701 تطبيقا كاملا بالتعاون الوثيق بين الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام العاملة جنوب لبنان، واضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في وضع حد نهائي لاعتداءات إسرائيل البرية والبحرية والجوية على السيادة اللبنانية وضرورة إنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية مع التأكيد على حق لبنان بمواجهتها ومقاومتها بكافة الوسائل المشروعة.
كما أكد المجلس الترحيب بالبيان الذي صدر في 25 أيلول الماضي عن قوى ومجموعات دولية ودول عربية ودول صديقة حول الوقف الفوري لإطلاق النار، والمطالبة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
وشدد المجلس على دعم جهود الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا، ودعم المؤسسات الدستورية في ممارسة سلطتها بما يعزز الوحدة الوطنية ويحفظ أمن واستقرار البلاد، بدءا بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الضاغطة.
وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول العربية، ودعوة المجالس الوزارية العربية المتخصصة، والمنظمات والصناديق العربية والدولية المعنية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة، وتكليف بعثات الجامعة في العواصم ولدى المنظمات الدولية بالتنسيق مع مجالس السفراء العرب لنقل وشرح محتوى هذا القرار.
وقرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين إبقاء جلساته في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف ودعوة المجلس الوزاري للانعقاد عند الضرورة
