صادق الكنيست الإسرائيلي، على القراءتين الثانية والثالثة على قانون طرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين ضد إسرائيليين.
وأكد الكنيسيت في بيان اليوم الخميس التصويت على القانون فجر الخميس بالقراءتين الثانية والثالثة ما يجعله قانونا نافذاً، حيث أيد مشروع القانون 61 عضواً في الكنيست فيما عارضه 41.
وينص القانون على تخويل وزير الداخلية بطرد (أب، أم، أخ، أخت، ابن، زوج، زوجة بما في ذلك المعروفين في المجتمع كزوج) لمنفذ عملية، إذا كان يعلم مسبقاً بخطة ابن العائلة لتنفيذ العملية ولم يقم بكل الجهود المطلوبة من أجل منعها.
وبحسب البيان، يسمح للوزير بإصدار أوامر لطرد ابن العائلة إذا أعرب عن دعمه أو أيد العمل أو نشر أي مديح أو تأييد أو تشجيع للعمل المعادي أو للمنظمة المعادية.
ويقضي القانون أن لا يقل سريان أمر الطرد بالنسبة للمواطن عن 7 سنوات ولن يزيد عن 15 عاماً، أما بالنسبة للشخص الذي يوجد لديه إقامة دائمة أو مؤقتة (في إسرائيل)، فلن تقل المدة عن 10 سنوات ولن تزيد عن 20 سنة.
