تعتزم دولة الإمارات عام 2025، المباشرة في مشروع “المحامي الافتراضي” الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتحسين الخدمات القانونية.
وقالت وزارة العدل الإماراتية خلال فعاليات معرض “جيتكس” للتقنية، إن هذه المبادرة تهدف إلى مساعدة المؤسسات القانونية في إعداد المرافعات للقضايا البسيطة، وتعزيز جاهزية قطاع العدالة للتحديات والفرص المستقبلية.
وحول آلية عمل المشروع، يعتمد على قاعدة بيانات من النصوص التشريعية الوطنية الموحدة التي ستنشئها وزارة العدل، مع تقديم مكاتب المحاماة المحتوى الخاص بها بعد تسجيلها لدى الوزارة، كما يتميز “المحامي الافتراضي”،بمزايا مثل التفاعل مع القضاة، وتحويل الصوت إلى نص والعكس، وتقديم المذكرات والوثائق.
