أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن العدوان الإسرائيلي على لبنان أدى إلى معاناة إنسانية هائلة وخسائر في الأرواح، بالإضافة إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية والاقتصاد والنسيج الاجتماعي.
وشدد خلال مؤتمر باريس لدعم لبنان على أن نزوح عدد كبير من اللبنانيين أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة تتطلب اهتماماً عاجلاً من المجتمع العالمي.
كما أشار إلى أن الهجمات العشوائية على العاملين في مجال الرعاية الصحية وفرق الإسعاف، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصاً وتعطيل أكثر من 13 مستشفى وأكثر من 100 مركز رعاية صحية، تشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية.
ودعا ميقاتي المجتمع الدولي إلى التضامن ووقف إطلاق النار، ودعم الجهود التي من شأنها إنهاء الاعتداءات المستمرة وفرض وقف فوري لإطلاق النار.
كما طالب بالمساعدات الإنسانية والدعم الطارئ، مع التركيز على توفير الخدمات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والتعليم.
وشدد على الحاجة إلى إعطاء الأولوية لاستقرار المؤسسات الرئيسية، وتقديم الدعم للسلطات المحلية في إدارة النزوح الكبير وضمان وصول النازحين إلى الخدمات الأساسية مثل النفايات والطاقة والمياه.
وأكد ميقاتي على الحاجة إلى التعافي المبكر والبنية التحتية، مع التركيز على إعادة الإعمار واسعة النطاق، بما في ذلك إعادة بناء قطاع النقل وشبكات الكهرباء ومرافق المياه وإزالة الأنقاض لإعادة الإعمار والبنية التحتية للاتصالات.
وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تدعم المبادرة التي قادتها الولايات المتحدة وفرنسا، والتي كان من الممكن أن تجنب لبنان خسارة الأرواح والدمار لو وافقت إسرائيل عليها.
كما أكد أن وقف إطلاق النار سيكون له تأثير فوري في تهدئة التوترات على الجبهة الجنوبية اللبنانية ويمكن أن يمهد الطريق لاستقرار مستدام طويل الأمد، وسيفتح الباب أمام مسار دبلوماسي ستدعمه الحكومة بالكامل.
وأكد ميقاتي أيضاً أن قرار مجلس الأمن رقم 1701 يبقى حجر الزاوية للاستقرار والأمن في جنوب لبنان، وأن التنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار من جانب لبنان وإسرائيل من شأنه أن يحافظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه ويوفر الأمن على الحدود الجنوبية، مما يمكن أن يسمح للمجتمعات النازحة بالعودة إلى مناطقها.
وأضاف أن الحكومة اللبنانية ملتزمة ببدء عملية تجنيد جنود لبنانيين إضافيين وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وأن هذه الخطوة تشكل التزاماً واضحاً بتنفيذ هذا القرار.
كما أكد دعم الحكومة المستمر لقوات اليونيفيل ومهامها، ودعا المجتمع الدولي إلى المساهمة في دعم ولاية اليونيفيل.
